الاسم، في جوهره، ليس مجرد كلمة نعرف بها على الورق، بل هو خيط ممتد يربط الحاضر بماض طويل، و يختزن في حرو ذاكرة جماعية لبلد باكمله مثل الجزائر.
حين جاء عام 1882، فرض الاستعمار الفرنسي نظامًا مدنيًا للتسمية، أطاح بالنظام العربي التقليدي الذي كان يربط الشخص بأبيه
وجده
فجأة، وجد الجزائريون أسماؤهم تُسجَّل في دفاتر رسمية بألقاب قد لا تمت بصلة إلى أصولهم أو تاريخهم. كان الأمر أكثر من مجرد إجراء إداري؛ كان وسيلة مدروسة لتفكيك الروابط الاجتماعية وإضعاف الشعور بالانتماء
قبل ذلك بقرون، وتحديدًا خلال الحكم العثماني الذي امتد أكثر من ثلاثمئة عام، كانت الأمور مختلف
صحيح أن العثمانيين أجروا بعض الترتيبات الإدارية، لكنهم لم يمسوا جوهر نظام التسمية العربي. بقيت الأسماء تحمل الأنساب، تربط الابن. بجده، وتمنح العائلة امتدادًا واضحًا في الذاكرة الجماعية. حتى في الوثائق الرسمية، ظل الاسم العائلي جزءًا أصيلًا من الهوية، يحفظ الجذور ويصون الروابط
اليوم، إعادة إحياء هذا النظام ليست مسألة شكلية أو حنينًا إلى الماضي. هي خطوة عملية لإعادة بناء هوية مجتمعية هشّها الاستعمار
فالاسم الذي يحمل إرثًا عائليًا وثقافيًا يذكّر صاحبه بمكانه في سلسلة الأجيال، ويمنحه شعورًا أعمق بالانتماء
.ربما لا نبالغ إذا قلنا إن استرجاع هذا الحق هو شكل من أشكال استرداد الكرامة الوطنية. فكل اسم، في النهاية، حكاية صغيرة من الحكايات التي تصنع الحكاية الكبرى للجزائر